تعمل وزارة التموين على احتواء أزمة السكر في مصر، حيث ارتفع سعر كيلو السكر في مصر لأاكثر من 50 جنيهًا على الرغم من أن التموين أعلنت أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر.
وشهدت أزمة السكر تطورات كبيرة وتحركات عاجلة من الحكومة للسيطرة عليها، حيث تم القبض على مستشار وزير التموين وآخرين في قضية فساد باتحكار السلع، كما ضبط جهاز حماية المستهلك أطنان سكر مخزنة في محتلف محافظات الجمهورية.
وحرصًا من موقع الجريدة "العقارية" على تقديم أخر الأخبار، سنقدم لكم تفاصيل قرار التموين بشأن صرف السكر الحر على بطاقة التموين وموعد التطبيق.
قرار حكومي بصرف السكر الحر على بطاقات التموين لاحتواء الأزمة
أصدر علي المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 31 الصدر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية - مشروع جمعيتي - بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
التموين: استمرار ضخ السكر الحر
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن سيتم استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي - خطوط مصانع التعبئة - والسلاسل التجارية - والشوادر - والمعارض - المجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.